الصفحه ١٢ : عند علماء الإسلام وأخصّ بالذكر فقهاء الطائفة الإمامية حيث راح
ينضج وينمو جيلاً بعد جيل ، ويمتدّ مساحةً
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ٢٢ : الكلام يبحث عنها باعتبار العدل الإلهي والنزاع بين الأشاعرة والعدلية
المعتزلة والإمامية ـ ، كما يبحث عنها
الصفحه ٢٩ : كما في متن العروة : العدالة عبارة عن ملكة إتيان
الواجبات وترك المحرّمات.
وفي عدالة إمام
الجماعة زاد
الصفحه ٣٢ : في زمان المعصومين (عليهمالسلام) على هذا النهج ألا ترى أنّه ورد في أنّ إمام الجماعة
إذا حدث أو حدث له
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ٣٥ : :
الأخبار الواردة في أنّ إمام الجماعة يشترط فيه الوثوق بدينه ، ولا يحصل الوثوق
بمجرّد الاستقامة العملية
الصفحه ٤٣ : عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع
إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلّا أُحرق
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٦٦ : بالدخول مطلقاً كما يظهر من عبارة المصنّف السيّد اليزدي (قدسسره) وإن ذكر في شرائط إمامة الجماعة (مسألة ١٢
الصفحه ٧٦ : ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : من اجتنب الكبائر يغفر الله (كفّر الله) جميع
ذنوبه وذلك قوله
الصفحه ٨٨ : المروّة في تحقّق العدالة ، والسيّد اليزدي (قدسسره) اعتبرها في عدالة إمام الجماعة ، وربما يظهر اعتبارها
الصفحه ٨٩ : (عليهالسلام) حين سئل عن المروّة : لا تفعل شيئاً في الستر تستحي
منه في العلانية.
ولمّا سئل
الإمام الحسن