البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥١/١ الصفحه ٨٦ : ، فيخلّ بمفهوم
العدالة ، إلّا أنّها معارضة بخبر ابن أبي يعفور بأنّ المنافي للعدالة خصوص
الكبائر التي أوعد
الصفحه ٨٤ :
يكفّر عنه بظاهر الآية الشريفة ، وبهذا يكون الفرق بين الصغيرة والكبيرة ،
فمن فعلها ولم يتب لا يغفر
الصفحه ٧٩ :
وتأخير الحجّ عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق. فهذه سبعة وأربعون
ذنباً.
وعن ابن مسعود
أنّه
الصفحه ٢٤ : فسّر العدل في الدين بأن لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً ، أي
ترك المعاصي كبيرها وصغيرها أو خصوص الكبائر
الصفحه ٧٤ : ، وأنّ إطلاق الكبيرة
والصغيرة إطلاق إضافي باعتبار ما فوق وما تحت لا في حدّ ذاته ؛ فكلّ ذنب كبيرة
الصفحه ٨٥ :
من أُمّتي ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير : فقلت له
: يا بن رسول الله ، فكيف
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ٨٣ :
جنسها بلا توبة ، والثاني : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
٧ ـ وعن
المحقّق
الصفحه ٦٩ : والصغير ،
فإنّه لا يتمّ للشكّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة ، كما يحتمل
الانصراف فيهما إلى
الصفحه ٧٣ : الصغيرة فقد
اختلف الأعلام في ذلك كما مرّ تفصيله ، إلّا أنّه يقع الكلام في معرفة أحدهما عن
الآخر ، وما هو
الصفحه ٧٢ : له ارتكابه ، ولم يكن ذلك موجباً للفسق
والانحراف أيضاً ، بلا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة ، وأمّا
الصفحه ٦٧ : (٢).
ولكن الظاهر
أنّه مع الإصرار على الصغيرة يكون غير ساتر لعيوبه ، وأمّا مجرّد فعل الصغيرة لا
يضرّ بصدق
الصفحه ٧٥ : كلّها شديدة ، وأشدّها ما نبت عليه اللحم
والدم» (١) ، إلّا أنّه لا يدلّ على عدم التقسيم ولتكن الصغيرة
الصفحه ٨٢ : الصغيرة سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة.
٣ ـ عبارة عن
تكرار المعصية الصغيرة ممّا يدلّ على عدم
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة