البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٣/٣١ الصفحه ١٣٤ : : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم
دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز
الصفحه ١٣٦ : ، ذهب السيّد الأُستاذ إلى أنّ الوجه لعلّه
عدم إحراز الإطلاق لحكم العقل بوجوب التعلّم حتّى في المقدار
الصفحه ١٤٧ : .
__________________
أقول : يظهر
حكم هذه المسألة ممّا سبق ، وأنّه من مصاديق الانقياد الحسن عند العقل والممدوح
عند الشرع. فمن
الصفحه ١٤٩ : ، فإنّه لا يصدق عليه الرجوع إلى العالم.
فحكم العقل
بوجوب الرجوع إلى العالم مختصّ بما يراه العالم صواباً
الصفحه ١٥٩ : فيقدّم ، كما يحكم العقل بذلك عند دوران الأمر بين التعيّن
والتخيير للاشتغال.
إلّا أنّه وردت
مناقشات في
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ١٩٠ : لاستقلال العقل بوجوبه على ما هو الحال في جميع موارد
العلم الإجمالي لا مجال للظنّ بالأعلمية في أحدهما لأنّه
الصفحه ٢٢٠ :
كما أنّ العقل
يحكم بولاية الله وسلطنته ، وأنّ الناس في اختيارهم التكويني أحرار وأنّهم مسلّطون
على
الصفحه ٢٤٧ : ، وأُذنه : الفهم ، ولسانه : الصدق ، وحفظه :
الفحص ، وقلبه : حسن النيّة ، وعقله : معرفة الأشياء والأُمور
الصفحه ٢٤٨ : أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ.
__________________
(١) الكافي ١ : باب العقل والجهل.
الصفحه ٢٥٢ : ، وأنّ الأمارة حجّة في مثبتاتها من اللوازم العقلية والعادية
، بخلاف الأصل فالأوّل المثبت فيه ليس بحجّة
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٦٥ : ) ، قال : رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط
وإلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين
الصفحه ٢٨٠ :
وأنّ العقل الفطري الارتكازي يحكم برجوع الجاهل إلى العالم ، كما أنّ
السيرة العقلائية والآيات
الصفحه ٣١٧ : : (وإن كان أحوط) ، قال : لا ينبغي تركه لمكان حكم العقل بإرشاد الجاهل وتنبيهه
كما مرّ في الحواشي السابقة