البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٣/١٦ الصفحه ٦١ :
لا يكون معارضاً بأخبار اخرى ، ولا يكون منافياً للحكم العقلي وغير ذلك.
فمن الشرائط
عدم المعارضة
الصفحه ٧١ : يعرفه أهل اللسان ، ومع وضوح المفهوم لا يعبأ بالتسامحات العرفية. فلا بدّ من
التطبيق العقلي الحقيقي ولا
الصفحه ٧٩ : (قدسسرهم) إلى أنّ المستفاد من العقل والنقل أنّ تشخيص الكبيرة
من الصغيرة يكون بأحد هذه الأُمور على
الصفحه ٨٠ : بالعقل أو النقل ، كقوله تعالى (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)(٢) ، وفي الحديث : الغيبة أشدّ من
الصفحه ٩٠ :
والأزمنة والأمكنة. أو ما تدلّ على عدم مبالاة مرتكبها بالدين. أو بما يدلّ على
أنّه سفيه ضعيف العقل لا يعرف
الصفحه ٩٦ : المتشرّعة ويعدّ منقصة دينية في حقّه ، وأنّه لا أُبالي أو خفيف العقل.
والمختار كما
عليه الاشتهار أنّ الأحوط
الصفحه ١٠٨ : العقل والنقل ، كما هو
كذلك في الإقرار القولي والكتبي. لصحّة انقسامها من دون العناية والمجاز ، وصحّة
الصفحه ١١٣ : الاجتهاد.
ومقتضى الأصل
العقلي وهو سيرة العقلاء القول بالجواز ، فإنّهم يرجعون
الصفحه ١١٤ : الاستصحاب.
وفقد الشرائط
على نحوين : فتارةً يوجب زوال الرأي كزوال العقل فيزول منه قوّة الاجتهاد
والاستنباط
الصفحه ١١٦ : ، حيث قال :
إنّ المعلوم من مذاق الشرع أنّ من زال عقله أو علمه أو عدالته أو إيمانه المستلزم
ذلك نقصه
الصفحه ١١٧ :
المذكورة من العقل والاجتهاد والإيمان والعدالة ، فإن
الصفحه ١٢٦ : ء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب) ، قال : بوجوب عقلي تعييني حيث لم يتمكّن من الاحتياط أو
الصفحه ١٢٨ :
العقل بوجوبه هو العلم التفصيلي أو الإجمالي.
وإذا كان
الواجب مشروطاً أو موقّتاً ، وفي وقته وعند تحقّق
الصفحه ١٣٠ : بالواجب بعد حصول وقته أو شرطه ،
وبين من يحتمل الابتلاء به في ظرفه ، لعدم جريان البراءة العقلية المبتنية
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون