البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٧/١٦٦ الصفحه ٢٤٦ : الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : (اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام
الصفحه ٢٥٣ : .
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له البناء) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : قد تقدّم وجه الإشكال في جريان
الصفحه ٢٥٥ : منها ، فلا خلاص له إلّا التقليد ، بخلاف الثاني فثبوت
تقليد الأعلم باعتبار الأخذ بالقدر المتيقّن في مقام
الصفحه ٢٥٦ : مقدّم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقّن خطأ الأعلم
في الفتوى لا يجب اتّباعه ، ولا اختصاص له بالمقام
الصفحه ٢٦١ : المجتهد أو غيره ، لئلّا يدخل تحت
عنوان (من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوّأ مقعده من النار) ، وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٦٢ : وَمُنْذِرِينَ
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(١).
الثالث : الاستدلال بالأخبار
الصفحه ٢٦٧ : لم ينكشف له الخلاف لم تجب عليه إعادته وهو خلاف ما نحن فيه
للاشتغال كما ذكرنا.
الصفحه ٢٧٢ : يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
الصفحه ٢٧٣ : ثبوت الولاية له ، والأحوط
تحصيل النصب من المجتهد الحيّ في هذا الفرض أيضاً
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٢٨٣ : يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى
المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد
الصفحه ٢٨٥ : اخرى :
لنا حجّية شأنية وحجّية فعليّة ، وفعليّة الحجّية لقول الحيّ إنّما حدثت له من
زمان الرجوع إليه
الصفحه ٢٨٦ : .
وبحث الإجزاء
باعتبار الحكم الواقعي في علم الله سبحانه الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، والحكم
الظاهري