البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٧/١٥١ الصفحه ١٩٨ : ) في خبر ابن بكير ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما
يتوضّأ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ
الصفحه ٢٠٠ : الأقلّ والأكثر لا علم له بما فاته من الصلوات وبزوال العلم يزول
التنجّز.
وأمّا الذي ذهب
إليه المشهور من
الصفحه ٢٠٥ : وفتواه ، فلا يحرم العدول كما
أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص وإحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ
الصفحه ٢٠٦ : إلى الشبهة الحكمية غير
الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
وقال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ
الصفحه ٢٠٩ : العقاب أن يكون له مؤمّناً من العقاب حدوثاً وبقاءً ،
وبعد سقوط المؤمّن الحدوثي عن الاعتبار وجب عليه الفحص
الصفحه ٢١٦ : الحكيم (قدسسره) : صرّح بذلك جماعة من الأعيان مرسلين له إرسال
المسلّمات.
إلّا أنّه قيل
: المنقول منه
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٢٦ : .
والمجتهد
المطلق إمّا بمعنى من له ملكة الاستنباط أو من استنبط جميع الأحكام من أدلّتها
التفصيلية فعلاً
الصفحه ٢٣١ :
والعدوان وهو محرّم بلا إشكال ، كما أنّه من الركون إلى الظلم والظالم وإعانته على
الظلم وترويج له وتوهين
الصفحه ٢٣٥ : (عليهمالسلام) كما في قصّة الزهراء (سلام الله عليها) وقصّة أمير
المؤمنين (عليهالسلام) في درعه ودرع طلحة
الصفحه ٢٤٠ : معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، قال : من وكّل رجلاً على إمضاء أمرٍ من
الصفحه ٢٤١ : إذا كان المال كلّياً في الذمّة ولم يكن للمحكوم له حقّ تعيينه
الصفحه ٢٤٢ :
خارجاً ، وأمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين
فلا يكون أخذه حراماً
الصفحه ٢٤٣ : سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام ، فراجع.
وفي
قوله : (بالمعاشرة) ، قال : الأقوى كفاية الوثوق وهو يحصل
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في