البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠٧/١٣٦ الصفحه ١٤٤ : يقال :
دليل التسامح في أدلّة السنن على فرض إطلاق له ، قد يفيد عدم لزوم التقليد في
المندوبات كما يفيد
الصفحه ١٥٢ : والتوقّف فيه أو التردّد يلزم أن لا يكون له رأي فعلاً فيرجع مقلّده إلى
الأعلم فالأعلم ، أو يحتاط فيما لو
الصفحه ١٥٤ : كما ستأتي إن شاء الله تعالى.
ثمّ
قال سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
٢٣
ـ وإذا كان هناك مجتهدان
الصفحه ١٥٧ : المضمون ، فيصحّ الاستناد إليهما أو لأحدهما
، سواء كانت فتواهما موافقتين للاحتياط أو مخالفتين له ، لإطلاق
الصفحه ١٦٠ : هو
المختار ، والله العالم بحقائق الأُمور.
الصفحه ١٦٢ : له
بعد الاختيار ، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار لاختلاف الموضوع
فيهما فاسد ، فإنّ
الصفحه ١٦٣ :
التبعيض في المسائل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء الله تعالى.
الصفحه ١٦٦ : تقليد
الأعلم فيشمل التقليد الاستمراري.
«وأمّا بناءً
على عدم إطلاق له فهناك احتمالات ثلاثة :
أحدها
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ١٦٩ : الأقوى ، لكن المقلّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط
من قوليهما.
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى
الصفحه ١٧٢ : فيه بين أن يكون التقليد هو العمل أو الالتزام ،
وبين أن يتّفقا في الفتوى أو يختلفا فيها ، وإن لم يكن له
الصفحه ١٧٤ : الخلاف
، وهي أيضاً ليست مورداً للتقييد ، فإنّ الجزئي الخارجي والموجود الشخصي لا إطلاق
له حتّى يكون قابلاً
الصفحه ١٨٢ : له بموافقته وإشرافه ونظره ، فلو كان بخطّ نفسه فهي وزان ما
يسمع منه مشافهةً ، وإن كان بإمضائه وملاحظته
الصفحه ١٨٤ : (قدسسره):
مسألة
٣٧ ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال
السابقة حال
الصفحه ١٨٥ : منها :
١ ـ إذا قلّد
من ليس له أهليّة الفتوى بأن يكون غير جامع للشرائط ، كما لو كان فاسقاً ثمّ التفت