البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٦/١٦ الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ١١٥ :
: ما روي عن أبي عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم حسين بن روح من النوّاب الأربعة لصاحب الأمر
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ٢٣٠ : إليه ، فقال : وما يؤمّنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في
المجلس (١)؟! وفي خبر أبي خديجة ، عن الصادق
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ١٠ : أبي طالب ، وعلى عترة الهادي المختار الأئمة الهداة الأبرار ،
«موضع سرّ الله وعيبة علمه ، وموئل حكمه
الصفحه ٢٤ : مع عدم الإصرار على الصغائر. وحكي ذلك
عن ابن حمزة في الوسيلة وأبي الصلاح والمجلسي والسبزواري وغيرهم
الصفحه ٣٧ :
والظاهر أنّ
العفاف والستر على نحو الاستمرارية تعني الملكة.
الرابع : صحيحة
عبد الله بن أبي يعفور
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٥٤ : المحرّمات الإلهيّة ، ويأتي للعفاف بيان زائد
على ذلك عند التكلّم على الوجه الرابع حول صحيحة عبد الله بن أبي
الصفحه ٥٦ : أبي يعفور ،
فإنّ فيها الظاهر بل كاد أن يكون صريحاً على اعتبار الملكة في مفهوم العدالة.
٢ ـ كما حكي
الصفحه ٦٢ : يقال بطرح الخبر لضعف السند.
وخبر محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٦٦ : ) أن لا يصرّ
عليها مستدلاً بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها