الصفحه ٢٩١ : الحال في بقيّة موارد الأحكام
الوضعيّة من الطهارة والملكيّة ونحوهما.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مشكل
الصفحه ٢٩٧ : ظهر حال
قوله : (لا يصحّ) في مسألة (٥٥).
وقال السيّد
الخوانساري : فيه تفصيل فإنّه لو كان المورد
الصفحه ٣٥٠ : التقليدين وهو كافٍ في صحّة العمل ، وكذا الحال
في العملين اللذين بينهما تلازم وارتباط شرعي كقصر الصلاة بفتوى
الصفحه ٣٥١ : ، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين كما مرّ ، وبذلك
يظهر حال التبعيض.
الصفحه ٣٨٣ : من تبيين حالها
، كمحاسبة أمواله في المثالين.
__________________
أقول : لقد
تقدّم في مسألة (٦٧
الصفحه ٤١٤ : الاوّل ـ في أصل وجوب القضاء على من كان حاله
كذلك .............. ١٩٦
المقام الثاني ـ في مقدار ما يقضيه
الصفحه ٤٢٤ : ................................................................ ٣٨٥
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
حكم المجتهد غير العادل ومجهول الحال
(٣٨٦ ـ ٣٨٧