البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥١/٩١ الصفحه ٣٣ : المتوسّطات ما يشترط في الفقيه ومرجع التقليد كما مرّ.
ثمّ ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات من الأفعال
الصفحه ٤٤ : ، إلّا أنّه معارض بتضعيفه ،
وهذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد
الصفحه ٩٣ :
وخبر : من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة
: فمن لم تره بعينك يرتكب
الصفحه ١٠٥ :
وإنّ الانصراف
إنّما يقيّد المطلقات لو كان من جهة غلبة الاستعمال لا الناشئ عن غلبة الوجود.
ونوقش
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١١٤ :
إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبروية منهم.
كما هو مقتضى
الأصل اللفظي من الإطلاقات
الصفحه ١١٧ : قيام الإجماع على لفظ
خاصّ ، وإلّا فإنّ الإجماع دليل لبّي ، وكون الإجماع في المقام من هذا القبيل غير
الصفحه ١٢٠ : المتّصف بتلك الصفات إنّما هو تقليد عن تلك الصفات ، ومع
فقد صفة من الصفات يلزم عدم صحّة التقليد ، وأنّه من
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٣٩ : فيه من قبل الشارع ، ومثل هذا المقدم على ما لا
رخصة فيه من مثل الشارع لا يطلق عليه أنّه صالح وخيّر
الصفحه ١٦٣ : واكتفى بتسبيحة واحدة من التسبيحات
الأربع ، فهذه الصلاة باطلة في نظر كلا المجتهدين ، فلا يتمكّن من التبعيض
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢٠٠ : بدّ من أمر جديد كما أنّ موضوعه الفوت وهو أمر وجودي ، وحينئذٍ يكون
الاستصحاب من الأصل المثبت وهو ليس