البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥١/٧٦ الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢٠٢ : للواقع ، وكون تلك
المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً.
وقال السيّد
الشيرازي : الأقوى
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٢٣١ :
هذا ولا فرق
بين التحاكم إلى الطاغوت بين طواغيت المخالفين والموافقين من جهة حرمة الترافع
إليهم
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى
الصفحه ٣٢٣ : أحدهما
في الصور الثلاثة الأُخرى :
١ ـ لو تعارض
النقل مع السماع من المجتهد مشافهة فيقدّم السماع
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٨٨ : من
ظاهر لفظه شفاهاً ، أو بلفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ
ليس حجّة إلّا إذا
الصفحه ١٧ :
والهواجس
الشيطانية كالريا وإخوتها نعوذ بالله منها وبعبارة اخرى أن يكون الداعي لإتيان
المأمور به
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ٢٣ : العدالة
في علم الفقه ولسان الفقهاء أيضاً ، فهي موضوع لأحكام عديدة ، فإنّ لهم اصطلاح
خاصّ استنبطوه من لسان
الصفحه ٢٧ : التعريف لا بدّ أن يكون جامعاً للأفراد ومانعاً من الأغيار
أي مطرداً منعكساً ، وبهذا يلزم عدم كون التعاريف