البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٨/١ الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ٨٠ : ، كما في خبر عبد العظيم الحسني (١) وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، وخبر مسعدة بن صدقة وأبي
بصير ومحمّد ابن
الصفحه ٤٧ : السيّد الخوئي (قدسسره) أنّهما مرويّان عنهما عن ابن أبي عمير بسندٍ معتبر.
وأمّا التضعيف
بالغلوّ فلا
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٥٧ : عن
القطعي على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة. وصحيح ابن أبي يعفور على خلاف ذلك
أدلّ.
وأُجيب
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ٤٣ : بن عليّ ،
عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، نحوه ،
إلّا أنّه
الصفحه ٨٤ : بمجرّد عدم الاستغفار.
وبما ورد في
الأخبار من روايتي جابر وابن أبي عمير :
عن أبي جعفر (عليهالسلام
الصفحه ٤٤ :
وضع أصلي زيد النرسي وزيد الزرّاد وهذا خطأ ، لأنّ أصلهما ممّا رواه عنهما ابن أبي
عمير ، وقد عثروا على
الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ٥٦ : ، فكم ترك الأوّل للآخر ، وأمّا دعوى عدم
وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٦٦ : ) أن لا يصرّ
عليها مستدلاً بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها