البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٥/١ الصفحه ٧٩ :
وتأخير الحجّ عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق. فهذه سبعة وأربعون
ذنباً.
وعن ابن مسعود
أنّه
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ١٣٦ : المبتلى بها وغيرها ،
في المسألة وجوه : ويظهر من المصنّف الأخير ، وذهب بعض إلى الأوسط ، بل لو فرض
القطع
الصفحه ٢٣٤ : يقال بالانصراف إلى صورة إثبات الحقّ كالانصراف عن صورة استنقاذ الحقّ.
وذهب الشهيدان
إلى الجواز ، كما
الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ٣٤ : إلهي ، طمعاً في الجنّة أو خوفاً من النار أو حبّا وشكراً لله
سبحانه.
وذهب المشهور
ومنهم شيخنا الأنصاري
الصفحه ٣٧ : الستر فهو
بمعنى التغطية وهي من الأفعال الخارجية.
ولكن ما ذهب
إليه خلاف الظاهر.
والسيّد الحكيم
الصفحه ٤٤ : ء) (١).
وذهب من قبل
صاحب مفتاح الكرامة إلى أنّ (الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في
الفقيه
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٦٦ : ، فيعمّ كبار الذنوب وصغارها. كما ذهب إليه بعض
الأعلام بأنّ الرواية بنفسها تدلّنا على أنّ الاجتناب عن
الصفحه ٧٢ : عرفي أو لم يستند.
انتهى كلامه رفع الله مقامه.
والمختار ما
ذهب إليه المشهور ، بأنّ الذي ينافي العدالة
الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ٧٧ : .
هذا وقد اختلف
الأصحاب في بيان المقياس والميزان لتمييز الكبائر من الصغائر ، فمنهم من ذهب إلى
ذلك