البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١ الصفحه ٧٩ : قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ٢٣٠ : (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور.
وفي خبر آخر :
قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة
الصفحه ٢٨٠ :
وأنّ العقل الفطري الارتكازي يحكم برجوع الجاهل إلى العالم ، كما أنّ
السيرة العقلائية والآيات
الصفحه ٤٤ : ، إلّا أنّه معارض بتضعيفه ،
وهذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد
الصفحه ٣٤ : (قدسسره) وجمع ممّن تقدّمه وتأخّر عنه إلى أنّ العدالة يعتبر
فيها أن يستند العمل إلى الملكة النفسانية تدعو
الصفحه ٢٣١ :
والعدوان وهو محرّم بلا إشكال ، كما أنّه من الركون إلى الظلم والظالم وإعانته على
الظلم وترويج له وتوهين
الصفحه ١٩٩ : بعدم صحّة
صلاته مثلاً فيشكّ بين الشهر والشهرين ، فهل يجب عليه الإتيان إلى أن يظنّ
بالبراءة كما ذهب إليه
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٤٤ : إلى غير الأعلم فيما أفتى بالاحتياط فإنّه وإن لم يكن عالماً بالحكم
الواقعي إلّا أنّه عالم بالحكم
الصفحه ٥٠ : (عليهالسلام) بقوله (أن تعرفوه) إلى قوله (والدلالة على ذلك) أنّ
مفهوم العدالة هو الستر والعفاف باجتناب الكبائر
الصفحه ١١٤ : الواردة في الباب. فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه
رجوع إلى راوي الحديث ، وكذلك مقتضى الأصل العملي من
الصفحه ١٢٠ : الوثقى حكم العامي الذي لم
يقلّد ، وأنّه ينقسم إلى قسمين : إمّا عدم تقليده قصوراً أو تقصيراً. وكذلك فيما
الصفحه ٦٦ : معتبر في استكشاف العدالة ، ومن البديهي أنّ النظر إلى الأجنبيّة