البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١٢١ الصفحه ٣٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها
إلى
الصفحه ٣٧٧ : المال بيد حواشيه ممّا يوجب تضييعه وحيفه وميله ، وربما بهذا يمكن
أن يقال الأولى إعطاء السهم إلى الفقيه
الصفحه ١٠٥ : الظاهر حسن الظاهر بالمعاشرة يفيد الظنّ الفعلي. وقوله (ظنّوا به
خيراً) إشارة إلى ما هو المرتكز العرفي وهو
الصفحه ٣٠٠ :
والمشتري مثلاً مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً
لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم
الصفحه ٣٢٧ : ):
مسألة
٦٠ ـ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً ، فإن أمكن تأخير
الواقعة إلى السؤال يجب
الصفحه ٣٤٥ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يتخيّر
المقلّد) ،
قال السيّد
الخوانساري : إن كان الاحتياط من جهة
الصفحه ٣٩ :
المقام الثاني
العدالة في الكتاب والسنّة
بعد أن عرفنا
معنى العدالة لغةً واصطلاحاً ، يقع الكلام
الصفحه ١١٠ : الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً
وشمالاً.
وفي قوله : (أو
ظنّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ٢٢٠ :
كما أنّ العقل
يحكم بولاية الله وسلطنته ، وأنّ الناس في اختيارهم التكويني أحرار وأنّهم مسلّطون
على
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٣٢٣ : الرسالة.
والأصل الأوّلي
في التعارض هو التساقط ، وذهب جمع إلى التخيير ، وقيل في البداية يقال بالترجيح
الصفحه ٣٣٨ : ) ، قال : قد مرّ أنّ التقليد هو العمل المستند إلى فتوى
المجتهد وليس الأخذ والالتزام ولا التعلّم ولا غيرها
الصفحه ٣٤٠ :
بعد العمل ، وبعد العمل لا يجوز العدول إلّا إلى الأعلم أو المساوي.
وقال السيّد
الگلپايگاني : تقدّم