البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٧٦ الصفحه ١٨٠ : .
وفي
قوله : (مأمونة من الغلط) ، قال : ثابتة إسنادها إليه ولو اطميناناً ، وليعلم أنّه
قد ثبتت فتواه
الصفحه ١٨٦ : العدول إلى من لم يكن أهلاً لذلك ، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب
الموازين الشرعية ، فإنّه يكون بحكم
الصفحه ٢٧٤ : ترجع إلى الحاكم والتي تسمّى
بالأُمور الحسبيّة إمّا أن يكون بنحو الإذن المطلق أو الإذن الخاصّ الذي يعبّر
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٦٢ : تبليغ الأحكام وحفظها عن الاندراس ، إلّا أنّها
لا تدلّ على إيصالها إلى آحاد المكلّفين كما هو مفروض
الصفحه ٢٨٥ : أمد حجّية
الحجّة الفعلية ، ورجوعها إلى حجّة شأنية ، ولازم هذا أنّ الباب ليس من صغريات
مسألة الإجزا
الصفحه ٣٠٦ : الواقعة في أرجاء العالم على كثرتها
وتباعدها إلى شخص وهو الأعلم ، والظاهر من الاستحالة باعتبار العسر والحرج
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٣٦٩ :
قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً)(١) ، فلم يعلم أنّه خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض
الصفحه ٢٦ : يلزم
رجوع الأقوال إلى قولين أساسيّين ، هما : أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة الفعلية
والأعمال الخارجية
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ٢٤٥ : أنّ الظاهر المراد منه من كان الظلم غالباً عليه
حتّى صار الظلم له عادة ، فمجرّد التحاكم والترافع إلى من