البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٥/٤٦ الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٢٧ : به العقل من باب دفع الضرر المحتمل أو شكر المنعم أو
غيرهما من الملاكات كما مرّ.
فيستقلّ العقل
بوجوب
الصفحه ١٣٦ : بعدم علمه بحكم الشكّ واتّفق أنّه لم يشكّ صحّ عمله إذا أتى به بقصد
الامتثال.
ثمّ المقصود من
الشكّ في
الصفحه ١٤٦ : به ، لاحتمال كونه مطلوباً ورجاء الثواب ، وإذا علم
أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح
الصفحه ١٥٠ : عبد الله (عليهالسلام) : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم ، فأيّهما
نأخذ؟ فقال : خذوا به حتّى
الصفحه ١٥٢ : تمكّن منه ، حتّى يعلم بفراغ ذمّته عمّا اشتغلت
به من الأحكام المتنجّزة عليه بالعلم الإجمالي ، كما هو واضح
الصفحه ١٥٦ :
المرجّحات فيتعيّن في مثل الأورعية وأمّا غيرها فالأخذ به حسن.
ثمّ التبعيض في
المسائل تارةً في بداية الأمر
الصفحه ١٦٧ : به
العالم ، فليس بحثاً عن شعور العامي بما أنّه عامي. فما أقامه من الدليل في الشكّ
في الحجّية إنّما هو
الصفحه ١٧٣ :
للمشتري ، وإنّما يطالب البائع بما تعلّقت به المعاملة ، والاشتراط في هذه الصورة
من باب التقييد دائماً
الصفحه ١٧٨ : يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان لو كان المخبر به
حكماً وإن لم يكن عادلاً.
الرابع
: الوجدان
الصفحه ١٨١ : إثبات الفتوى به لدخول
الإخبار عن الفتوى في عنوان الإخبار عن الأحكام ، فإنّ الإخبار تارة يكون عن الحكم
الصفحه ١٩٦ : المطابقة للواقع أو ما بحكمه في المأتي به فمقتضى
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ٢٠٢ : .
وفي قوله : (وإلّا
فيقضي) ،
قال السيّد
الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به
الصفحه ٢١٩ : ونظر في حلالنا
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم
بحكمنا