البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٤٦ الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٣٠٨ : عدم الرجوع إلى
قضاة الجور ، فلم يحرز الإطلاق ، وإنّ الإطلاق لو كان فإنّه ينصرف إلى الأعلم ،
كما أنّه
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين
الصفحه ٣٤٧ : الفتوى ، فيجوز عدم
العمل به ، إلّا أنّه لا يرجع فيه إلى مجتهد آخر ، إذ المفروض أنّ للأعلم فتوى
فكيف يرجع
الصفحه ٣٦٦ : استنباطها إلّا أنّه مقلّد في الأُصول ، ومعه
ينتهي الحكم الفرعي المستنبط إلى التقليد. فهو متوسّط
الصفحه ٣٠ :
مستقيم في الخروج عن عهدة التكاليف المتوجّهة إليه ، وحيث أنّ الشارع يراه
مستقيماً في جادّة الشرع
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ٤٣ : بن عليّ ،
عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، نحوه ،
إلّا أنّه
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان