البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٣١ الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ١٣٦ : ، ذهب السيّد الأُستاذ إلى أنّ الوجه لعلّه
عدم إحراز الإطلاق لحكم العقل بوجوب التعلّم حتّى في المقدار
الصفحه ١٤٢ :
الحريّ ذكر السياسات ونحوها من الأُمور التي لا تشملها العاديّات.
__________________
أقول : إنّ
التشريع
الصفحه ٣٣٤ : ، إنّه إنّما يرجع
إلى الأعلم لو علم بالمخالفة في الفتوى بينه وبين غيره بعلم إجمالي أو تفصيلي ،
وإلّا
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ١٠٠ : وثاقته عند عليّ ، مضافاً إلى أنّ هذه المرسلة
مشهورة بين الأصحاب ، والظاهر أنّها معمول بها.
(١) الوسائل
الصفحه ٨٦ : عليه ، ولا يعني ذلك أنّ الصغيرة تنقلب
إلى كبيرة بالإصرار ، بل بمعنى زوال أثرها وهو كونها مكفّرة باجتناب
الصفحه ١٠٤ : مرحلة الظاهر ما لم يعلم
الخلاف. إلى أن قال : ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات
بحيث
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢١٨ : ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور ، لكن
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب صفات
الصفحه ٢٩٢ : حلالاً بفتوى السابق حرم أكله ، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن
تبدّلت الفتوى.
وفي قوله : (وهكذا
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ٣٥١ : عنه :
إنّه استند العمل إلى مجموع القولين ، فهما بمنزلة قول واحد يدلّ على صحّة العمل
من حيث المجموع