البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٥/١٦ الصفحه ٢٢ :
أي يجعلون له عديلاً فصار كقوله (بِهِ يُشْرِكُونَ)(١) وقيل : يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره
الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٧ :
مسلم ، عن الصادق (عليهالسلام) ، قال : اللمم هو الذنب يلمّ به الرجل فيمكث ما شاء
الله ثمّ يلمّ به بعده
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ١٤٩ : وواثقاً به ، فلو قام
الحجّة لديه على خطئه فإنّه يسقط قوله عن الحجّية ، فلا يجوز لمقلّده البقاء على
رأيه
الصفحه ١٧٩ :
قوله : (عدل واحد) ، قال : ولا بدّ ها هنا من الفرق بين كون المخبر به الأحكام
وبين كونه من الموضوعات
الصفحه ٢٠٠ : فيلزمه الأكثر حينئذٍ.
وأُجيب عنه
بزوال تنجّز التكليف بزوال العلم به فتجري البراءة عن المشكوك فيه
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٧٠ :
حكم به العقل الفطري الارتكازي أنّ العامي بعد علمه إجمالاً بأنّه مكلّف بتكاليف
شرعية ولا بدّ أن يأمن
الصفحه ٣٢٥ : يزول فيعمل به ، ويختلف باختلاف الأقوال والأزمان
والأشخاص ، وبهذا لا يتمّ إطلاق ما ذهب إليه السيّد
الصفحه ٣٤٧ : ، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق
ذلك.
وأمّا الاحتياط
الاستحبابي فلا يجب العمل به ، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم
الصفحه ٣٥٤ : ء فيه ، الأحوط
التوضّؤ به ، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع
بين التوضّؤ
الصفحه ٣٢ : المعاصي إنّما يكون
في غاية الندرة إن فرض تحقّقه ، وبديهي أنّ العدالة ممّا تعمّ به البلوى وتكثر
إليه
الصفحه ٤١ :
(يَحْكُمُ بِهِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ)(١).
(اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ