البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٢٤١ الصفحه ٣٥٧ :
قال الشيخ آقا ضياء : فلا بدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد
احتياطه بمناطة رجوع الجاهل
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٤٠٠ :
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ
(٢٩١
الصفحه ١٢ :
واختراعاً واكتشافاً وطموحاً وتطلّعاً ، فإنّ العيش والمعاش كانا خفيفا المئونة
بسيطا النسيج بالقياس إلى حياتنا
الصفحه ١٥ :
المسألة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة في المنهاج (١)
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي
الصفحه ٧٧ : .
هذا وقد اختلف
الأصحاب في بيان المقياس والميزان لتمييز الكبائر من الصغائر ، فمنهم من ذهب إلى
ذلك
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٦٤ :
وقال السيّد
الحكيم : فيه نظر.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا لم ينتهِ إلى مخالفتهما في عمل واحد على
الصفحه ١٨٨ : على ما مرّ.
وفي قوله : (إلى
الأعلم) ،
قال السيّد
الشيرازي : على التفصيل المتقدّم وكذا ما بعده
الصفحه ٢٠٢ : بالقدر المتيقّن مطلقاً.
وفي قوله : (لا
يبعد) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل لا يبعد عدم القضاء مطلقاً فيما
الصفحه ٢١٣ : .
٧ ـ إلّا إذا
انحصر .. إلى آخره.
فيقع الكلام في
حكم من لم يكن أهلاً للفتوى والقضاء في مقامين :
الأوّل
الصفحه ٢١٤ : :
الأوّل
: الكذب على
الله ورسوله ، فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم وإسناد حكم إلى الله من غير حجّة ،
وما أكثر
الصفحه ٢١٥ :
فما ظنّه بغيره؟! والتقوّل بمعنى نسبة القول إلى آخر بدون واقعيّة ، وتقوّل
قولاً : ابتدعه كذباً كما
الصفحه ٢٥٦ : )
وجوب الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقّن ، فإنّ فتوى الأعلم لمّا
كان اجتهاداً وطريقاً فهو
الصفحه ٣١٤ : القصوى (١) :
في
قوله : (تبيّن خطأه) ، قال : بمخالفته للواقع تبيّناً بيّناً أو كون حكمه مستنداً
إلى