البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١٩٦ الصفحه ٢٢٨ :
الكريم نرى قاعدة مهمّة في أفعال الله سبحانه ، ولنعبّر عن مثل هذه القاعدة
بالقواعد القرآنية ، وهي أنّ ما
الصفحه ٢٤١ :
إلّا أنّ الخبر
الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل
الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٢٦٤ : شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي
الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٣٧١ : الموضوعات المستنبطة) ، قال الشيخ آل ياسين : الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة
باعتبار استتباعها للحكم الشرعي
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٣٨ :
الرابع : أنّ
من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك ، وإن
كانت
الصفحه ٥٢ : والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف
مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى
الصفحه ٨٠ : أبي يعفور
المتقدّمة ، وفي الباب روايات كثيرة.
ثانياً :
التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر
الصفحه ١٢١ : أنّ الأحكام الظاهرية غير مجزية عن الواقع عند انكشاف
الخلاف ، وطريق المطابقة للواقع إنّما هو مطابقة
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها
الصفحه ١٥٤ : به أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين