البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١٨١ الصفحه ٣٦٤ : ، فيطالب بالزيادة
وبالنظر والاجتهاد.
ثمّ لو قيل
بكفاية الجزم واليقين في أُصول الدين فهل يلزم أن يكون عن
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٣٩٠ : وإحسانه ، وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله ، وآخر دعوانا أن
الحمد لله ربّ العالمين.
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ٦٣ : ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته ، وحرمت
غيبته.
والظاهر من هذا
النصّ أنّ العدالة صفة نفسانية تظهر في أفعال
الصفحه ٧٢ : . فالصحيح أنّ ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة
تستتبع الفسق والانحراف ، وينافي العدالة سواء استند إلى عذر
الصفحه ٧٨ :
لقولهم بالإحباط والتخليد على الكبيرة.
وعند بعضهم :
إن أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ١١٦ : ، حيث قال :
إنّ المعلوم من مذاق الشرع أنّ من زال عقله أو علمه أو عدالته أو إيمانه المستلزم
ذلك نقصه
الصفحه ١٢٨ : إلّا بتعلّم اللغة (١).
إلّا أنّه أشكل
أنّ التعرّف على الواجب إجمالاً أو تفصيلاً بشرائطه وأجزائه
الصفحه ١٥٨ :
والتسالم يقال بالتخيير.
فالملاك هو
الإجماع ، إلّا أنّه نوقش بأنّ المسألة لم تكن عند القدما
الصفحه ٢٠٦ : وإن كان جهة الصحّة
صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقاً أنّ التقليد ليس موضوعاً للحكم الشرعي وإنّما هو
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من