البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٦/١ الصفحه ٧٨ : ، كدلالة
الكفّار على عورات المسلمين ونحو ذلك ممّا يفضي إلى القتل والسبي ، فإنّ مفسدته
أعظم من مفسدة الفرار
الصفحه ٣٦٨ : الرجوع إلى أهل الخبرة ، كما أنّ الظهور ربما يثبت بقول أهل الخبرة
، ودعوى انصراف أدلّة التقليد عن المجتهد
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٣٦٧ : الكلّي فلا
يجري فيه التقليد وبين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي وتشخيص موضوع الإفتاء
وتعيين المأمور به
الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٧٠ : ءً أو لاستدعاء صديق ونحوها
مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم ، فالظاهر يصدق معه أنّه من أهل الستر والعفاف
الصفحه ٧١ :
الخوئي (قدسسره) (١) : بأنّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ، وذلك لأنّ العدالة
بمفهومها أمر يعرفه كلّ عارف
الصفحه ٩٦ :
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة
باعتبار مناسبة الحكم
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة بخبر علقمة : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، ولم يشهد عليه
شاهدان ، فهو من أهل
الصفحه ١٧٥ : ، وإلّا لو كان فاسقاً
أو غير أعلم مع العلم بالمخالفة فإنّه يحكم ببطلان تقليده لعدم أهليّة من قلّده ، وكذلك
الصفحه ١٨٠ : لتشخيصه ، فيؤخذ بقول الخبير في كلّ مهنة وفنّ وحرفة ، كما يدلّ
عليه الآيات والأخبار الشريفة ، كقوله تعالى
الصفحه ٢١٩ : بالنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) ، ولمّا لم يمكن أن يتصدّوا القضاء في كلّ البلاد
الإسلامية ، فالمراد من
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٢٣٤ : المأخوذ بحكم القاضي غير الأهل وإن كان الآخذ محقّاً في الواقع ، لأنّ
الواقع الذي اشتغلت به ذمّة المنكر
الصفحه ٣٥٦ :
الاحتياطين لا بدّ من الترجيح بينهما ، وهو يتوقّف على إحراز أهميّة كلّ
واحد منهما وتشخيص الأهمّ