البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٦/٧٦ الصفحه ١١٠ : كلّ مسألة من العروة الوثقى وذلك للمزيد من
الفائدة ، وللوقوف على الاختلاف في المسألة ، والمقصود من
الصفحه ١١٣ : فُقد الشرط فقد المشروط) ، و (بانتفاء
الجزء ينتفي الكلّ).
وقد ثبت أنّ
للمجتهد الذي يرجع إليه في
الصفحه ١٢١ : كمن لم
يقلّد فيها أصلاً أو كالمقلّد فيها مطلقاً في كلّ الشرائط أو يقال بالتفصيل
الصفحه ١٢٢ : الأوّل ، إلّا أنّه على إطلاقه في كلّ الشرائط
مشكل ، فإنّ منها ما دلّ عليها الدليل اللّبي باعتبار القدر
الصفحه ١٣٩ : الوجه هو الصحيح ، وما أفاده (قدسسره) في غاية المتانة (١) :
وهذا يعني أنّ
كلّ من لم يتعلّم المسائل
الصفحه ١٤١ : حكم كلّ فعل يصدر منه سواء أكان في العبادات أو
المعاملات أو العاديات.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
الصفحه ١٤٤ : في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ولا يعملون بقول الفقيه
، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم
الصفحه ١٧٢ : والتقييد ، بل المتعيّن فيها هو الحكم بالبطلان على كلّ حال لتقوم العمل
فيها بالقصد سواء اتي بالعمل على وجه
الصفحه ١٧٤ : والتقييد ،
لأنّهما أمران خارجيان لا إطلاق لهما ليقيّد أو لا يقيّد ، فالتقليد والاقتداء
متحقّقان على كلّ حال
الصفحه ١٩٢ : بأحوط القولين ، وإلّا قلّد مظنون الأعلميّة ، ومع عدم
الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما
الصفحه ٢٠٣ : عباداته ، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلّية ، لكن الأحوط لا ينبغي تركه.
الصفحه ٢١٢ : عنده أو عدم نفوذ حكمه ونحوها من الضرورات المبيحة للمحذور ،
كلّ ذلك لمحكومية أدلّة حرمة الركون وعدم جواز
الصفحه ٢٢٥ : . فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الخاصّة ، فالظاهر بيان عدم
المراجعة إلى العامة لا عموم المراجعة إلى كلّ
الصفحه ٢٢٨ : كلّ حال وحكم غيره نافذ بإذنه ، وإنّما أذن لرسوله ووليّه والفقيه الجامع
للشرائط.
الصفحه ٢٤٦ :
متّصفاً بعلم الأخلاق الذي هو السبب الكلّي للقرب من الملك الخلّاق ، وهو تحلية
النفس بالفضائل وتخليتها من