البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٦/٦١ الصفحه ٣٥٢ : أحكام العمل الواحد) ،
قال الشيخ
الحائري : لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما
الصفحه ٣٧٢ : التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء
كانت المفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة
الصفحه ١١ : )(١).
(وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)(٢).
(فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ
الصفحه ٢٨ : المروّة في صفات العادل ، فليس مقصوده أنّ كلّ سفيه لا يعرف الحسن
والقبح أو كان بذيّاً ووقيحاً لا يلتزم
الصفحه ٣٤ : الكلّية الواجبة.
ثمّ الملكة
ربما تكون شأنية وربما تكون فعليّة ، وما يشترط في العدالة هي الملكة الفعلية
الصفحه ٤٢ : . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون
ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ من
ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت
الصفحه ٦١ : امرأته واستشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ
من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (١).
فإمّا
الصفحه ٦٦ :
قوله (عليهالسلام) : (والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه)
، فكلمة (جميع) من أدوات العموم
الصفحه ٧٤ : (عليهالسلام) لحدوث المسألة متأخّراً ، أو استناداً على الوجوه
المذكورة.
كقولهم : كلّ
معصية توجب النار لقوله
الصفحه ٧٩ : المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي
كلّها مخافة الوقوع فيها.
وذهب بعض
الأعلام كالشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري
الصفحه ٨٨ : العدل :
هو الذي لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً. وربما يقال اعتبارها عن الكلّ وإن لم
يصرّح بها.
ثمّ
الصفحه ٩٤ : وعيوبها الشرعية والعرفية.
كما يدلّ عليه
قوله (والدلالة على ذلك كلّه) بأنّ ستر جميع العيوب
الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من