البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٦/٣١ الصفحه ١١٧ : .
وعن
الثاني : (إنّ
المستفاد ممّا دلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه والسؤال عن أهل الذكر هو لزوم صدق
الصفحه ١٨٤ : (قدسسره):
مسألة
٣٧ ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال
السابقة حال
الصفحه ١٨٥ : منها :
١ ـ إذا قلّد
من ليس له أهليّة الفتوى بأن يكون غير جامع للشرائط ، كما لو كان فاسقاً ثمّ التفت
الصفحه ١٩١ : وفقد أهل
الخبرة في أكثر البلاد وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدّاً (١).
فيبتني قول
السيّد
الصفحه ٢١٥ : ).
الثاني : الإفتاء إخبار عن رأي فإن لم يكن له ذلك فقد كذب ، وإن
كان وهو ليس من أهله ، فإنّه كذب أيضاً
الصفحه ٢٢١ : قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الصفحه ٢٣٥ : على الإثم وغير ذلك.
ولإطلاق قوله
تعالى (خُذُوا ما
آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ)(١) ، ولسيرة أهل البيت
الصفحه ٢٧٧ : التولية ، فكذلك نصب الفقيه الجامع
للشرائط. فلا تزول الولاية والقيمومة إلّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٦٧ : تعدّ معصية على كلّ حال ، فإذا لم يكن ساتراً لعيبه
لم تشمله الرواية نفسها (١). كما أنّ نفس العدالة
الصفحه ٧٥ :
واستدلالاً بما
ورد في الأخبار أنّ كلّ معصية شديدة كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «الذنوب
الصفحه ٣٥٣ :
كون العمل باطلاً بفتوى كلّ منهما محلّ إشكالٍ بل منع.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : الأقرب البطلان