البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/٣١ الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ٦٩ :
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق
في خبر علقمة (من لم تره عينك يرتكب ذنباً
الصفحه ١٨٢ : فهي وزان خبر الثقة ، ولا فرق في
حجّية أخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة ، فلو لم تكن الرسالة بخطّه
الصفحه ٦١ : بأخبار اخرى ، وربما في المقام ما يتوهّم من المعارضة بين ما ذكر من
الأخبار الشريفة في بيان مفهوم العدالة
الصفحه ٢٣٥ : (عليهمالسلام) كما في قصّة الزهراء (سلام الله عليها) وقصّة أمير
المؤمنين (عليهالسلام) في درعه ودرع طلحة
الصفحه ٣١٤ : اجتهاد باطل من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة. وفي
المسألة تفصيل ووجوه تطلب من كتاب
الصفحه ٣٩٥ :
دفع شبهة ............................................................ ١٧٠
حرمة التقليد في
الصفحه ١٠ : والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء
اللامع والأمر الصادع ، إزاحةً للشبهات واحتجاجاً بالبيّنات ..».
ثمّ
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٢٥٨ : أو تفصيلاً
بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، ولم يكن غير الأعلم قوله موافقاً للاحتياط
، فالأظهر
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في