البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١٢١ الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٣٢ : المعاصي إنّما يكون
في غاية الندرة إن فرض تحقّقه ، وبديهي أنّ العدالة ممّا تعمّ به البلوى وتكثر
إليه
الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ١٠٣ :
يكون كاشفاً عن العدالة؟
أُجيب : أنّه
يكفي في تحقّق حسن الظاهر ما ورد في الأخبار الشريفة ، فمن كان
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١١٠ :
آراء الأعلام (١) :
في قوله : (العدالة
عبارة عن ملكة) ،
قال السيّد
الخوئي : بل عبارة عن
الصفحه ١٢٠ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (القاصر) ، قال : في المعذورية وقد مرّ حكمه.
وفي
قوله
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ١٢٥ : المسائل دون مسألة حرمة
البقاء ، أو تكون شاملة لمسألة حرمة البقاء فقط ، لاستحالة الجمع بينهما في
الشمول
الصفحه ١٣٤ :
صحّ
عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب تعلّم) ، قال