البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/١٠٦ الصفحه ١٣٤ : ؛ لإطلاق قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(٢) ، وللنصوص الخاصّ الواردة في المقام والإجماع ، وحينئذٍ
الصفحه ١٤٢ : الشريعة المقدّسة لا بدّ
من الخروج منها وإفراغ الذمّة والأمن من العقاب ، ولا يكون ذلك إلّا أن يستند فعله
الصفحه ١٤٤ : في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ولا يعملون بقول الفقيه
، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم
الصفحه ١٤٦ : ، له أن يتركها لاحتمال كونه
مبغوضاً.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجوز له) ، قال : ولا يجب
الصفحه ١٦١ : الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) بأنّ موضوع التخيير في الخبرين المتعارضين هو المتحيّر
، ولا تحيّر
الصفحه ١٦٦ :
ذلك المجتهد فما هو حكمه؟
بعد القول
بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً ولا يختصّ بالتقليد الابتدائي
الصفحه ١٦٧ : جواز
البقاء إلى المجتهد الذي قد قلّده ، للشكّ في حجّية قوله ، فلا بدّ من الرجوع إلى
الأعلم ولا يلتفت
الصفحه ١٧٠ : التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في
الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل ولا محذور ، وبين ما لو
الصفحه ١٧١ : يصلّى خلفه
بالخصوص ولا يقصد تقليد عمرو بوجه من الوجوه ، أو لا يريد الصلاة خلفه بوجه ، وفي
الثاني يقلّد
الصفحه ١٧٢ : بها الأداء ،
ثمّ انكشف خلافه لعدم دخول وقتها بطلت صلاته ، ولا يمكن أن تقع قضاءً لأنّه لم
يقصد بها
الصفحه ١٧٣ : يرى أنّه من غير
تلك الطبعة ، فالتخلّف كان في مقام الأداء ، فلا يستتبع بطلان المعاملة ولا الخيار
الصفحه ١٧٤ : .
ونتيجة هذه
المقدّمة أنّ التقليد والاقتداء ليسا من العناوين القصدية ولا أنّهما من الأُمور
الاعتبارية
الصفحه ١٧٥ : الاقتداء به ، كأن يكون مجتهداً عادلاً ولم يعلم
بالمخالفة بينه وبين عمرو ولا عمرو أعلم منه ، فيصحّ تقليده
الصفحه ١٧٦ : التقييد.
وقال الإمام
الخميني : بل صحّ مطلقاً.
وقال الشيخ
النائيني : بل ومع التقييد مطلقاً ، ولا أثر
الصفحه ١٧٨ : في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط ثابتة استنادها إليه ولو
اطمئناناً.
(المسألة السادسة