البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/٩١ الصفحه ٩٦ : أمام الملأ من محارمه.
ولا مجال لمن
يتعجّب ممّن يرى عدم إضرار الصغيرة المنهي عنها شرعاً في العدالة
الصفحه ٩٧ : الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار
العدالة من قبول شهادته مثلاً حتّى
الصفحه ٩٨ : ولا الوثوق ،
وإن كان الأحوط إفادتها الوثوق.
وتثبت العدالة
بشهادة العدلين من غير فرق بين الشهادة
الصفحه ٩٩ : الرجل
ظاهراً
__________________
(١) في الاجتهاد والتقليد : ٣٧٨ : ولا يضرّها الإرسال ، إذ المرسل هو
الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من
الصفحه ١٠٢ : يستدلّ به على اعتبار المعاشرة (١) ، ولا يبعد ذلك.
ثمّ هل يعتبر
في حسن الظاهر حصول الظنّ الفعلي الشخصي
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١١١ :
وقال الإمام الخميني : بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن
العدالة ولا يعتبر فيه حصول
الصفحه ١١٦ : وزوال مقامه ، لا يليق بمنصب الزعامة والمرجعية في الدين ، ولا يقاس شيء
من ذلك بالموت ، فإنّه كمال للمؤمن
الصفحه ١١٧ : الفصول وهو لا يضرّ بالإجماع على مبنى المتأخّرين ، فالمسألة
إجماعية ولا ينخرم الإجماع بخروج واحد معلوم
الصفحه ١٢٧ : يجب عليه إفراغ ذمّته شرعاً
حتّى يحصل على الأمن من العقاب ، ولا يتحقّق هذا إلّا بمعرفة المسائل وتعلّمها
الصفحه ١٢٨ : الوجودية ، ولا سنخية بين العلم ووجود الشيء ، فكلّ جاهل غير متمكّن من
الإتيان بشيء فعلاً كان أو قولاً إلّا
الصفحه ١٣٠ : الوقت أو حصول الشرط أم بعدهما ، فدلّنا ذلك
على أنّ التعلّم مأمور به مطلقاً وإن لم يدخل وقت الواجب ولا
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ١٣٢ :
والشرائط وفاقد للموانع ، ولا ينافي هذا ما تقدّم من الصحّة بمجرّد تطابق
العمل للواقع.
آرا