البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/٧٦ الصفحه ٥٨ :
ترتّب آثار العدالة حسن الظاهر ، ولا يلزم الفحص عن خفايا الناس وأسرارهم.
٤ ـ وقيل أيضاً
في مقام
الصفحه ٦١ :
لا يكون معارضاً بأخبار اخرى ، ولا يكون منافياً للحكم العقلي وغير ذلك.
فمن الشرائط
عدم المعارضة
الصفحه ٦٢ : تقبل شهادته ولا
تقبل؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له
: تقبل
الصفحه ٦٤ : الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين
إلّا من علّة ، ولا غيبة
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب
الصفحه ٧٠ : للمسامحة ، ولا يقبلون فيها الأعذار العرفيّة.
فالمعتبر في وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنباً عن كلّ ما هو
الصفحه ٧١ : يعرفه أهل اللسان ، ومع وضوح المفهوم لا يعبأ بالتسامحات العرفية. فلا بدّ من
التطبيق العقلي الحقيقي ولا
الصفحه ٧٣ : المقدّس يقول بالتقسيم لحكمة ربّانية ،
رحمةً للناس؟
ولا يخفى أنّ
من يذهب إلى عدم قدح الصغيرة في مفهوم
الصفحه ٨٠ : خلف العاقّ لوالديه ، ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج.
خامساً : في
تعديد الكبائر التي يستفاد من الكتاب
الصفحه ٨٣ : ، ولا يصدق الإصرار لمن فعلها مرّة واحدة ثمّ تذكّر
وندم ، وإن فعلها مرّة وغفل عن التوبة ، فإنّه إن اجتنب
الصفحه ٨٧ :
وعن الإمام
الجواد (عليهالسلام) : والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ، ولا يأمن مكر
الله إلّا القوم
الصفحه ٨٨ : العدل :
هو الذي لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً. وربما يقال اعتبارها عن الكلّ وإن لم
يصرّح بها.
ثمّ
الصفحه ٩٠ : الحسن من القبيح ، أو ماجن وقيح لا يبالي بما يقال
فيه ولا يلتزم بالحسن والقبح (١).
وفسّرها صاحب
الحدائق
الصفحه ٩٢ : الشرعية ، ولا يجوز اجتماع النقيضين عند الشرع.
كما يلزم
ارتفاع وصفي العادل والفاسق عمّن يصلح للاتصاف بكلّ
الصفحه ٩٥ : الإشكال من جهة ظهور
التعارض كما سبق ، ولا مجال للحكومة ، فإنّ ظاهر الأدلّة السابقة اعتبار الوثاقة
بالديانة