البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/٦١ الصفحه ٣٤٨ :
وقيل يجوز
الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ
العامي
الصفحه ٣٧٣ :
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
هل يعتبر الأعلميّة
في الولاية على الأيتام؟
قال المحقّق
الصفحه ٣٧٥ : الولاية ، ومن هذا القبيل التصرّف في
سهم الإمام (عليهالسلام) لأنّه مال الغير ، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا
الصفحه ٣٨٦ : ، ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأُمور
العامة ، ولا ولاية له في
الصفحه ١٢ : المعاصرة ، حيث أصبح العالم محشوراً في قرية
صغيرة على اتّساعه وترامي أطرافه ، ولا ريب فإنّ هذا القرب القريب
الصفحه ١٣ : حوله ، كالفقيه الجامع للشرائط.
ولا يمكن أن
نواجه المواقف والظروف هذه بعقليّة فقهيّة ترجع إلى مئات
الصفحه ١٥ : ، ثمّ الحسن كذلك أمارة تكشف عن حسن الباطن والعدالة
الواقعية تعبّداً ، ولو لم يحصل العلم ولا الوثوق ، وإن
الصفحه ١٦ : غاية
الشموخ وفوق العدالة ، ولا المنبعث عن إحدى الدواعي النفسانية
__________________
(١) الغاية
الصفحه ١٧ :
كذلك أمارة تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعيّة تعبّداً ولو لم يحصل العلم ولا
الوثوق وإن كان الأحوط
الصفحه ٣٦ : يخاف الجنّ في المستقبل
، ويحصل لنا الوثوق بذلك في حقّه ، وكذلك في من عاشرناه فوجدناه يخاف الله ولا
الصفحه ٣٩ : ء (عليهمالسلام).
والظاهر عدم
ثبوت الحقيقة الشرعية للعدالة ، بل قيل : ولا المتشرّعية ؛ فما ذكر موضوعاً لبعض
الصفحه ٤٠ : فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(٣).
(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا
الصفحه ٤٤ : ء) (١).
وذهب من قبل
صاحب مفتاح الكرامة إلى أنّ (الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في
الفقيه
الصفحه ٥٠ :
الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل ، فيكون مرادفاً للستر وعطفاً تفسيراً عليه ،
ثمّ الاستحياء من الله
الصفحه ٥٦ : منه شاهد ولا
أثر ، وكأنّهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة ، حيث يعتبرون ذلك في مفهوم العدالة ،
ويوردونه في