البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/٣١ الصفحه ٤٥ :
بن محمّد بن العطّار وإن لم يذكر بمدح ولا ذمّ ، فيلزم أن يكون مجهولاً في ظاهر
الأمر ، إلّا أنّه ربما
الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٨٦ : مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار (١).
وقيل : الإصرار
بنفسه من الكبائر لصدق الأمن من مكر الله
الصفحه ١٠٣ : ساتراً لجميع عيوبه
لمن عاشره في زمان ، وكان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه ،
ومن لم
الصفحه ١٠٤ : يعامل الناس ويعدهم ويحدّثهم
فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم ، وكون ظاهره ظاهراً مأموناً. وبالجملة مقتضى
الصفحه ١٠٦ : عن حالهم ، فكان يأخذ بقولهما جرحاً
أو تعديلاً.
ولا يقال :
إنّها وردت في مقام الحكومة ، فلا يدلّ على
الصفحه ١٢٥ :
ولا يجوز شموله
لتحريم البقاء ، فإنّه يلزم من قول الحيّ بجواز البقاء عدمه ، فيتعيّن شموله لسائر
الصفحه ١٢٩ : وقبله لم تجب ذي المقدّمة حتّى تجب المقدّمة ،
فمع العجز لا خطاب ولا ملاك ، فأجاب المحقّق الأردبيلي بأنّ
الصفحه ١٦٢ : بأنّه قضية الإطلاقات أيضاً
كون التخيير استمرارياً. وتوهّم أنّ المتحيّر كان محكوماً بالتخيير ، ولا تحيّر
الصفحه ١٧٩ : في رسالته ولا بدّ وأن تكون مأمونة من الغلط.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أن يسمع منه
الصفحه ١٩٤ : على
ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين
بالشكّ ، ولا يجب
الصفحه ١٩٦ : تقليد مدّة من
الزمان وعدم تقليده لغفلة أو جهل ، وإلّا فعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل
ثمّ لم يعلم
الصفحه ٢١٠ : جاهلاً
، وإلّا يكتفي
بالاستصحاب ولا
يجب عليه الفحص.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : يمكن تصحيح أعماله
الصفحه ٢١٣ : ء.
٣ ـ وحكمه ليس
بنافذ.
٤ ـ ولا يجوز
الترافع إليه.
٥ ـ ولا
الشهادة عنده.
٦ ـ والمال
الذي يؤخذ بحكمه حرام
الصفحه ٢٢٧ : بيان صفات القاضي ، كما أنّ المستنبط لجميع الأحكام فرد نادر ، وهو
كالمعدوم ، ولا تكون الأخبار ناظرة إليه