البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/١٦ الصفحه ٨٥ : تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(١) ، ومن يرتكب
الصفحه ٩١ : فتذلّ ، ولا تسأل فتقلّ ، ولا
تبخل فتشتم ، ولا تجهل فتخصم.
هذا إجمال ما
يقال في تفسير المروّة في لسان
الصفحه ٢١١ : وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة
عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ، وإن كان الآخذ
الصفحه ٢٣٨ : التخصيص المستهجن ، ولا يقال إنّ المقبولة في مقام بيان وظيفة
الفقيه من جهة بيان الأحكام الشرعية والقضاء فقط
الصفحه ٢٧٤ : الوكالة بموت المجتهد.
ولا يخفى أنّ
صدور إذن الحاكم والإمام المعصوم (عليهالسلام) للغير في الأُمور التي
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٢٨٠ : الكريمة والروايات الشريفة تدلّ على لزوم التقليد لمن لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً ، وأنّه يكفي في صحّة العمل
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٢٠ : ضربان : مطلق يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخاً ولا وصف
بالاعتداء بوجهٍ ، نحو الإحسان
الصفحه ٢١ : خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)(٤) فإشارة إلى العدل الذي هو القَسم والنفقة ، وقال (وَلا
الصفحه ٢٣ : بين التهوّر والجبن ،
وفضيلة النفس الناطقة بما هي عقل عملي هي العدالة وقيل لا إفراط ولا تفريط فيها ،
بل
الصفحه ٢٩ : دون اعتبار صدورها عن الملكة النفسانية.
فقال : لم تثبت
للعدالة حقيقة شرعية ولا متشرّعية ، وإنّما هي
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ٣٣ : الباطلة ، وربما تكون ثابتة في النفس توجب الإتيان
والاجتناب بسهولة وتسمّى بالملكة ، «ولا ينافي وجودها
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ