البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٣/١٥١ الصفحه ٢٩٨ : بما يقتضيه
تقليدهما ولا يجب عليهما رعاية تقليد الميّت أيضاً مع عدم الوصيّة بها على الأقوى
ولكنّها أحوط
الصفحه ٣٠٦ : ،
ولعلّه تصدّي شخص واحد للقضاء في كلّ المرافعات في أرجاء العالم وأقطاره خارج عن
طاقة البشر ولا يمكن أن
الصفحه ٣٠٩ : حكمه ولا يلتفت إلى
الآخر) (١).
وكذلك خبر موسى
بن أكيل ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، قال : (ينظر
الصفحه ٣١٠ : الجامع للشرائط للترافع لديه بعد إحراز منصب القضاء له أيضاً ، فكلّ فقيه
قاضٍ ولا عكس ، فلا تزول الأهلية
الصفحه ٣١٦ : الفتوى الاولى وإن كان أحوط ولا يترك.
(المسألة الثامنة
والخمسون في العروة)
حكم تبدّل رأي
المجتهد ونقل
الصفحه ٣٢٤ : يلزم تقديم الكتابة
على السماع كما عند بعض الأعلام ، ولا السماع على الكتابة مطلقاً كما عند السيّد
اليزدي
الصفحه ٣٢٥ : يقدّم المتأخّر ، وإلّا فيقدّم
الأضبط من الكتابة والنقل ، ولا عمومية في أضبطيّة الكتابة.
والملاك في
الصفحه ٣٢٧ : هناك مجتهد آخر ولا رسالة يجوز
العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور
الصفحه ٣٢٨ : والأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي ، ولم يلزم محذور شرعي أو عقلي ولا
الصفحه ٣٣٠ : بأحد الطرفين
، لأنّه الميسور في حقّه ، ولا يسقط الميسور بالمعسور.
هذا وإذا تبيّن
الخلاف في جميع
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٤٦ : مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا
يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى
الصفحه ٣٥٠ : مجموعة باطلاً عندهما كما لو ترك الجلسة واقتصر على تسبيحة واحدة ،
ولا يندفع الإشكال بأنّه جمع بين
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ
الصفحه ٣٦٠ : المستنبطة والموضوعات الصرفة والموضوعات الشرعية ، ولا بدّ
من بيان هذه الموارد بشيء من التفصيل.
التقليد في