البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥١/٦١ الصفحه ٤٠٠ : ـ الاجماع ...................................................... ٢٩٥
الثاني ـ العلم الاجمالي بالمخالفة
الصفحه ٤٠٤ : ...................................... ٣٧٧
الاوّل ـ بناء العقلاء وسيرتهم ........................................... ٣٧٧
الثاني ـ مفهوم
الصفحه ٤٠٦ : ـ القرآن الكريم ........................................... ٤٢٧
الوجه الثاني ـ الاولويّة
الصفحه ٤١١ : في المنهاج
حكم عدول المجتهد عن الفتوى
(١٥١ ـ ١٥٣)
(المسألة
الثانية والثلاثون في العروة
الصفحه ٤١٥ : ـ من لم يكن أهلاً للفتوى ..................................... ٢١٤
المقام الثاني ـ من لم يكن أهلاً
الصفحه ١٩ : نتعرّض لها من زاوية اللغة أوّلاً ،
ثمّ المعنى المصطلح ، فإنّ في كثير من الموارد يكون المعنى الثاني
الصفحه ٣٩ :
المقام الثاني
العدالة في الكتاب والسنّة
بعد أن عرفنا
معنى العدالة لغةً واصطلاحاً ، يقع الكلام
الصفحه ٨٣ :
جنسها بلا توبة ، والثاني : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
٧ ـ وعن
المحقّق
الصفحه ١٤٩ :
__________________
أقول : عند
تبدّل رأي المجتهد يلزم سقوط الرأي الأوّل عن الحجّية ، فإنّ الثاني
الصفحه ١٥٠ :
وجه الاستدلال
: أنّ الإمام ترحّم عليه بما يفعل بترك المسألة الأُولى والأخذ بالثانية المخالفة
لها
الصفحه ١٦٢ : التخيير في الزمان الأوّل كذلك يقتضي في
الزمان الثاني وهكذا بلا فرق بين الأزمنة.
وحينئذٍ لو
قلنا بالمبنى
الصفحه ١٧٣ : فإنّها من العناوين القصدية.
الثاني عناوين
غير قصدية في الأُمور الاعتبارية ، كما في المعاملات ، وهو
الصفحه ١٧٩ :
مسألة
٣٦ ـ فتوى المجتهد يعلم بأُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان
الصفحه ٢٥١ : ، ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في
الأعمال السابقة.
والثاني : في
الأعمال اللاحقة.
ثمّ الكلام في
الصفحه ٢٨٢ : ، نعم فيما سيأتي يجب
عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
(المسألة الثالثة والخمسون
في العروة)
حكم