الصفحه ٣٠٣ :
المشتري في المثمن والمبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد
عنده ، كما يكون هذا
الصفحه ٤٠٨ : على الملكة وأجوبتها .................................... ٥٦
التعارض بين الاخبار
الصفحه ٣٩٤ : معنى التقليد لغةً
واصطلاحاً.............................. ١٤٥
المقام الثاني ـ في الأدلّة الدالّة
على
الصفحه ٣٣٤ : .
__________________
أقول : مفروض
المسألة لو قلّد زيداً ثمّ مات فقلّد عمرواً ثمّ مات فقلّد شخصاً ثالثاً فلو كان
تقليد الثاني
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٢٨٧ : الحجّية ، فإنّ الاجتهاد الثاني يدلّ على سقوط الأوّل في ظرف الثاني
دون ظرفه ، فلا وجه لبطلان الأعمال
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٤٠٥ : الثاني
ـ المسألة باعتبار عقل المجتهد......................................... ٣٩٧
شرائط المجتهد
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ١٦٨ : بالمخالفة ، فيجب العدول إلى الثاني
الأعلم ، لدوران الأمر عند العامي بين التعيين والتخيير فيقدّم الأوّل. ولو
الصفحه ٢٤٤ : العدالة في القاضي.
الثاني : طرق
معرفة عدالته.
أمّا المقام الأوّل :
فقد ذكرنا
تفصيل الكلام في اشتراط
الصفحه ٢٨٩ :
الأولي ويرى الثاني عدم كفايتها ، فلدعوى الإجماع وهو كما ترى ، ولإجزاء
الحكم الظاهري عن الحكم
الصفحه ٣٩٦ : ....................................................... ٢٣٢
الصورة الثانية ....................................................... ٢٣٣
عوّد على بد