البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٧/٣١ الصفحه ٣٥ : بالمقدار المتيقّن وهو اعتبار الملكة ، فجواز الائتمام في صلاة الجماعة
ونفوذ القضاء والشهادة إنّما تترتّب على
الصفحه ٤٣ : أسقط قوله : فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه إلى قوله ومن يحفظ مواقيت
الصلاة ممّن يضيع ، وأسقط قوله : فإنّ
الصفحه ٥٠ : ، ومنها الإتيان بالواجبات والتعاهد على المستحبّات التي يراها الناس
كالصلاة جماعة ، ويشهد لذلك أنّه لو سئل
الصفحه ٥١ : بعدم القدرة ، كما أنّ الصلاة عمود
الدين إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها ، كما أنّ
الصفحه ٦٣ : الإمامية ، فإنّه عند أبناء
العامّة يجوز الصلاة خلف البرّ والفاجر ما دام كانت قراءته صحيحة.
الصفحه ٧٠ :
والصلاح وغير ذلك من العناوين الواردة في باب الشهادة وصلاة الجماعة. أمّا الكبائر
كالزنا فهي غير قابلة عندهم
الصفحه ٧٩ : الذنب. وقد يعدّ أشياء أُخر : كالقيادة والدياثة
والغصب والنميمة وقطيعة الرحم وتأخير الصلاة عن وقتها
الصفحه ٩٠ : الحسنين على ظهره وهو في الصلاة.
فربما ما ينافي
العدالة لشخص لا ينافي الآخر ، فما فعله النبيّ باعتبار
الصفحه ١٠٤ : النضيد ٢ : ١٣٠ ، عن كتاب الصلاة : ٢٦٧.
الصفحه ١٢٢ :
والمسألة ذات
وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة
أو
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٣٦ : عند حدوث الشكّ فيها تسهيلاً
عليهم.
والشكّ والسهو
وإن بحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة ، إلّا أنّهما
الصفحه ١٦١ : ء عمل واحد كأن
يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة ، ويقلّد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات
الأربعة