البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥١/١٦ الصفحه ٦٠ :
تعبّداً ، أمّا لو قال به كما هو المختار ، فأخبار المعدّل حينئذٍ تارة
يكون عن علم حصل له بالملكة
الصفحه ٣٤ : الكلّية الواجبة.
ثمّ الملكة
ربما تكون شأنية وربما تكون فعليّة ، وما يشترط في العدالة هي الملكة الفعلية
الصفحه ٥٧ :
بها مدافعة الهوى في أوّل الأمر ، وإن صارت مغلوبة بعد ذلك ، ولذا تصدر الكبيرة عن
ذي الملكة كثيراً
الصفحه ٢٣ : الصدوقين والمفيد في المقنعة وغيرهم : أنّها الاستقامة الفعلية بترك المعاصي
أو خصوص الكبائر (لكن عن ملكة
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ٣٨ :
الرابع : أنّ
من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك ، وإن
كانت
الصفحه ١٦ : ):
مسألة
٢٣ العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات وتعرف بحسن الظاهر الكاشف
عنها علماً أو
الصفحه ٣٣ : الباطلة ، وربما تكون ثابتة في النفس توجب الإتيان
والاجتناب بسهولة وتسمّى بالملكة ، «ولا ينافي وجودها
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ٥٠ : سبحانه من الصفات النفسانية التي يعبّر عنها بالملكة ، وليس
من الأفعال الخارجية كما قيل.
ثمّ قوله
الصفحه ٥١ : بكلّ ما أمر الله تعالى به.
فالعدالة هي
الملكة الراسخة في النفس الباعثة على ملازمة التقوى بإتيان
الصفحه ١٣٨ : .
٣ ـ التجرّي
وإن لم يكن محرّماً في نفسه إلّا أنّه يكشف عن عدم ملكة العدالة ، فمعها لا يقدّم
على ما فيه احتمال
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ
الصفحه ٢٢٦ : .
والمجتهد
المطلق إمّا بمعنى من له ملكة الاستنباط أو من استنبط جميع الأحكام من أدلّتها
التفصيلية فعلاً
الصفحه ٢٩١ : الحال في بقيّة موارد الأحكام
الوضعيّة من الطهارة والملكيّة ونحوهما.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مشكل