البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٣/٧٦ الصفحه ١١٠ :
آراء الأعلام (١) :
في قوله : (العدالة
عبارة عن ملكة) ،
قال السيّد
الخوئي : بل عبارة عن
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٣٦٤ : أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على
الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه
الصفحه ٦٠ :
تعبّداً ، أمّا لو قال به كما هو المختار ، فأخبار المعدّل حينئذٍ تارة
يكون عن علم حصل له بالملكة
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه
الصفحه ٢٤١ : بنيابة أو
وكالة من الفقيه ، فتدبّر.
آراء الأعلام :
في قوله : (يحرم
عليه الإفتاء) ،
قال السيّد
الصفحه ٢٥٥ : منها ، فلا خلاص له إلّا التقليد ، بخلاف الثاني فثبوت
تقليد الأعلم باعتبار الأخذ بالقدر المتيقّن في مقام
الصفحه ٣٤٥ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يتخيّر
المقلّد) ،
قال السيّد
الخوانساري : إن كان الاحتياط من جهة
الصفحه ٣٦٨ :
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر
له إنّما هو حجّة لنفسه لا
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ٣٨٥ : فيجوز له الرجوع حينئذٍ إلى الأُصول.
آراء الأعلام :
في قوله : (وأمّا
في الشبهات الموضوعيّة) ،
قال
الصفحه ٣٩٠ : ، والله المسدّد للصواب ، والعالم بحقائق الخطاب ، وجعلتُ
هذين المجلّدين من (القول الرشيد في الاجتهاد
الصفحه ١٧ : ء الله تعالى.
وفي
قوله : (وتعرف بحسن الظاهر) ، قال : سواء أحرز الحسن بالمعاشرة أم بغيرها ، ثمّ الحسن
الصفحه ٩٤ : ، إلّا أنّه حفظ الشخصيّة واجب ، أي لو أعطاه الله ذلك فإنّه يجب
عليه حفظ الشخصيّة فإنّها أمانة بيده