البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٣/٦١ الصفحه ١٥٣ :
الشيرازي : بالشروط المتقدّمة.
وفي قوله : (بعد
ذلك المجتهد) ، قال السيّد الخوئي : على تفصيلٍ تقدّم.
الصفحه ١٨٧ : ء الأعلام :
بعد قوله : (مأمونة
من الغلط) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : الخامس : الشياع المفيد للعلم من إخبار
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٢٥٤ : ، فالقدر المتيقّن للعامي
تقليد الأعلم في الفرعيّات.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يشكل) ، قال : لا
الصفحه ٣٣٥ : ء الأعلام :
في قوله : (فهل
يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ٣٣١ :
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.
وقال السيّد
الخوانساري : في تعيّنه نظر مع التمكّن من
الصفحه ٥٩ : ، فكيف
يقدّم قول الجارح وكيف يكون الأخذ بقول الجارح تصديقاً له وللمعدّل ، فإنّه يكون
من الجمع بين
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ١٨ : .
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّاً. انتهى
كلامهما رفع الله
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ١٢٩ : بدخول وقت الواجب وحصول الفعلية له ، وإنّ العقلاء لا
يفرّقون في لزوم التهيّؤ لإتيان واجب بين ما جاء وقته
الصفحه ٣١١ : أن يتخلّص من دعوى المدّعى ، لعدم ثبوت حقّ له حتّى يستجاب قوله ،
فالمدّعي يطالب بالحجّة والدليل فله