البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٥/٤٦ الصفحه ٢٣٣ : عيناً أو كلّياً أو ديناً ، ثمّ لو كان محقّاً فهل المحرّم الأخذ بحكمه
تكليفاً أو وضعاً ، كذلك بمعنى عدم
الصفحه ٢٣٧ : خصوص القاضي أنّه لو كان فقيهاً
جامعاً للشرائط كما هو الظاهر من المقبولة وروايتي أبي خديجة والتوقيع
الصفحه ٢٥٨ : العبادات والآخر أعلم في المعاملات.
الثاني : لو
كان أحدهما أعلم في بعض العبادات والآخر في البعض الآخر
الصفحه ٢٦٢ : الدالّة على ضامن المفتي فيما لو
أخطأ في فتواه ، إلّا أنّه لو كان غير مقصّر كما في مفروض المسألة فإنّه يكون
الصفحه ٢٦٥ : ) ، قال : رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط
وإلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين
الصفحه ٢٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : هذا في التقليد الابتدائي ، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففي زمان الفحص
عمّن
الصفحه ٢٧٥ : والمصلحة حتّى لو ينقدح في ذهن المجتهد الناصب له ، فلا
يعدّ أفعاله أفعال المجتهد وإن كان بنصبه.
ثمّ ما دام
الصفحه ٢٩٥ : علم الأجير ببطلان
العمل على تقليد المستأجر كما لو كان في تقليده ، صحّة الصلاة بالتسبيحات الأربعة
مرّة
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى
الصفحه ٣٢١ : الوثوق فإذن لا يبعد عند العقلاء
تقديم الأوثق من النقلين أو البيّنتين لو كان وإلّا التساقط لو كان
الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
الصفحه ٣٢٤ : المجتهد ، حكم السيّد بتقديم السماع ، ويمكن
القول فيما لو كان في زمانين مختلفين يقدّم المتأخّر لاحتمال
الصفحه ٣٣٣ : الاحتياط.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (الأظهر الثاني) ، قال : وهناك وجوه منها التفصيل بين ما لو
الصفحه ٣٣٩ :
ما فيها ولم يعمل ، لما عنده من أنّ التقليد هو الالتزام ، ويتفرّع على ذلك لو أخذ
ولم يعلم ولم يعمل
الصفحه ٣٤٧ : : حيث يكون فتواه مخالفاً للاحتياط ، وأمّا لو وافق
فتواه الاحتياط فالحكم بعدم جواز الرجوع إليه يستقيم إذا