البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٣/٤٦ الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٢٧٠ :
في
قوله : (يجب) ، قال : بحكم العقل.
وفي
قوله : (أن يحتاط) ، قال : أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين
الصفحه ٣٢٦ :
وقال السيّد
الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع.
وقال السيّد
الشيرازي : إطلاق
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ٣٠ :
المباركة كما في قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا)(١) وقوله (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ
الصفحه ١١٣ : ءً ، أي لا بدّ
من حفظ تلك الشرائط ، لكنّه على إطلاقه مورد إشكال وربما منع لا سيّما على القول
بجواز البقا
الصفحه ١٦٧ :
فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة» (١).
هذا لو قلنا
بتقليد الأعلم كما هو المختار ، وأمّا على القول
الصفحه ١٨٠ :
وفي
قوله : (الاطمئنان) ، قال : النوعي وأمّا الشخصي فليس بلازم بعد فرض حجّية خبر
الثقة مطلقاً
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ٣١٥ :
__________________
أقول : بعد
ثبوت تشريع القضاء بين الناس بالعدل فإنّه قد ثبت ذلك في الشريعة
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ١٦ : ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عبارة عن
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٤٥ : عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل.
وفي قوله : (والمباحات)
،
قال السيّد
البروجردي : وجوبه فيها