البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٣/١٣٦ الصفحه ١٤٩ : وواثقاً به ، فلو قام
الحجّة لديه على خطئه فإنّه يسقط قوله عن الحجّية ، فلا يجوز لمقلّده البقاء على
رأيه
الصفحه ٢١٥ :
فما ظنّه بغيره؟! والتقوّل بمعنى نسبة القول إلى آخر بدون واقعيّة ، وتقوّل
قولاً : ابتدعه كذباً كما
الصفحه ٢٣٣ :
مطلقاً حتّى في العين الشخصية ، فإنّ الموصول في قوله (عليهالسلام) : (وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن
الصفحه ٢٣٨ : أمره بحسب الآية الشريفة
وعمومها في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الصفحه ٣٣٩ :
وفي
قوله : (يجوز له البقاء) ، قال : في التفريع إشكال فالأقوى جواز البقاء فيما عمل
به من آرائه
الصفحه ٣٥٨ : المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلاً ، وقال المجتهد
: إنّه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر
الصفحه ٣٦٦ : عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول ، فيجوز له أن يعمل بما استنبط
ولا يرجع إليه غيره.
ويستدلّ على
عدم
الصفحه ٣٨٦ : ، ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأُمور
العامة ، ولا ولاية له في
الصفحه ٣٨٨ : الله سرّه الشريف :
مسألة
٧٢ ـ الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلاً
الصفحه ٨٣ :
جنسها بلا توبة ، والثاني : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.
٧ ـ وعن
المحقّق
الصفحه ٢٠ : ، والعَدْل والعِدْل يتقاربان ، لكن العَدْل بالفتح
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ، وعلى ذلك قوله (أَوْ
الصفحه ٢٢ :
أي يجعلون له عديلاً فصار كقوله (بِهِ يُشْرِكُونَ)(١) وقيل : يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره
الصفحه ٤٠ : .
استعمل العدل
ومشتقّاته في القرآن الكريم في (٢٨) موضعاً ، منها قوله تعالى :
(وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ
الصفحه ٦٨ :
النار ، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلك قوله (عليهالسلام) : (حتّى يحرم على
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة