البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٦/١ الصفحه ٥٨ : الإشكال على تفسير العدالة بالملكة ، بأنّ زوال العدالة بمجرّد المعصية
ورجوعها بمجرّد التوبة ينافي كونها هي
الصفحه ٣٥ :
الأوّل : الشكّ
في اعتبار الملكة في العدالة من الشكّ في المفهوم سعةً وضيقاً ، ولا بدّ فيه من
الأخذ
الصفحه ٥٩ : يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة.
فلو صدر ذنب من عادل ، فإمّا أن
الصفحه ٢٦ : تأخر عنه وينسب إلى المشهور بأنّها
: كيفية نفسانية أو هيئة راسخة أو حالة نفسانية أو ملكة أو كيفية راسخة
الصفحه ٥٥ :
مستمرّاً حتّى ينبئ ذلك عن ملكة راسخة وحالة نفسانية ، فلا يقال له خيّر ، إلّا
إذا استمرّ منه عمل الخير
الصفحه ٣١ :
أراده القائل بالملكة ولم يرد أنّها ملكة كسائر الملكات والله العالم بحقيقة الحال
(١). انتهى كلامه رفع
الصفحه ٢٨ :
من النوع الأوّل ، ولمّا كانت الملكات أنواعاً عديدة بيّن فصلها المميّز عن
غيرها. وأمّا سائر
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٥٦ :
المناقشات الواردة على الملكة وأجوبتها :
١ ـ إلّا أنّه
حكي عن صاحب الذخيرة المحقّق السبزواري بعد
الصفحه ٦٠ :
تعبّداً ، أمّا لو قال به كما هو المختار ، فأخبار المعدّل حينئذٍ تارة
يكون عن علم حصل له بالملكة
الصفحه ٣٤ : الكلّية الواجبة.
ثمّ الملكة
ربما تكون شأنية وربما تكون فعليّة ، وما يشترط في العدالة هي الملكة الفعلية
الصفحه ٥٧ :
بها مدافعة الهوى في أوّل الأمر ، وإن صارت مغلوبة بعد ذلك ، ولذا تصدر الكبيرة عن
ذي الملكة كثيراً
الصفحه ٢٣ : الصدوقين والمفيد في المقنعة وغيرهم : أنّها الاستقامة الفعلية بترك المعاصي
أو خصوص الكبائر (لكن عن ملكة
الصفحه ٢٤ :
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي ، وترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم
أن يكون عن ملكة.
الثاني
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث