البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٩/١ الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كلّ من
ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت
الصفحه ٦٢ : من أهل العدالة والستر
وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٣٤ :
شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهمالسلام)) لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، وقد ورد في جملة
من
الصفحه ٣٩ : الأعمّ كما في قوله تعالى (رَبَّنا ظَلَمْنا
أَنْفُسَنا)(١) عند ارتكاب المعصية أو ترك الأولى في الأنبيا
الصفحه ٣٨٧ : بالنسبة إلى نفسه في مقام العمل ، لا يعتبر فيها أن يكون عادلاً ، فما
استنبطه من الأدلّة الشرعية التفصيلية
الصفحه ٢٠٥ :
للشرائط ، وأُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو
غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس
الصفحه ٣٣ : طمعاً في
الجنّة ، أو امتثالاً لأمره وأنّه أحقّ بالعبادة وشكراً وحبّاً له ، وكلّ ذلك يرجع
إلى حبّ النفس
الصفحه ١٣٨ : بوجوب
نفسي تهيّئي (١).
وقال بعض
الأعلام : إنّ الشيخ لا يلتزم بالوجوب النفسي في التعلّم ، وإنّما يراه
الصفحه ٦٧ : كلّها كبيرة في نفسها ، فإنّ معصية
الكبير كبيرة على كلّ حال ، وإنّما تقسم المعاصي إلى الصغائر والكبائر من
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
الصفحه ٦٦ : النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما
عند السيّد الخوئي (قدسسره) بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ٣٧٧ : بعض المتأخّرين لحاجة
في نفس يعقوب.
ثمّ إذا علمنا
برضا صاحب الأمر (عليهالسلام) في جواز الصرف في مورد