البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٩/٧٦ الصفحه ١٠ : الصلاة
والسلام على خليفته ووزيره وابن عمّه ونفسه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين ، أسد
الله الغالب عليّ بن
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٣١٠ : بالمقام ، وكيف إثبات ذلك في
المنصوب العام ، إلّا أنّ هذا الفرق بينهما غير ظاهر.
واستدلّ على
الرجوع إلى
الصفحه ٢٣٠ : أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن
تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق.
وفي خبر أبي
بصير ، قال : قلت
الصفحه ٣٤٤ : الظاهري ، فليس للعامي أن يرجع إلى غيره.
وكذلك في القسم
الثالث فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم ، لأنّه مدرك
الصفحه ٧٩ : نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(١) ، فكلّ ما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو
كبيرة.
وعن ابن عباس
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٣٠٩ : فاختلف العدلان بينهما في قول أيّهما يمضي الحكم؟
قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفّذ
الصفحه ٣٣٠ : الأموات ، كان يرجع إلى أعلمهم إجمالاً
ولو بالإضافة إلى المحصورين لتعذّر تشخيصه في الأموات جميعاً ، وإنّما
الصفحه ٣٦٧ : فيه أيضاً ، فذهب المشهور إلى عدم
صحّة التقليد فيها ، وقيل بالتفصيل بين ما يقع في طريق استنباط الحكم
الصفحه ٣٢٩ : الانسداد كما هي مذكورة في علم أُصول الفقه في الوقائع العامة والأحكام
الكلّية بالنسبة إلى معظم الأحكام
الصفحه ٢٣٨ : ، لما جاء في
الخبر (فتحاكما إلى السلطان أو القضاة) ، والسلطان الحاكم غير القاضي ، فإشارة إلى
الحكومة كما
الصفحه ٧٣ : المقدّس يقول بالتقسيم لحكمة ربّانية ،
رحمةً للناس؟
ولا يخفى أنّ
من يذهب إلى عدم قدح الصغيرة في مفهوم