الصفحه ١٤١ : حكم كلّ فعل يصدر منه سواء أكان في العبادات أو
المعاملات أو العاديات.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
الصفحه ١٤٦ : تعلّم الحكم لكن ذلك حيث اختير جواز الامتثال
الإجمالي في العبادات مع التمكّن من التفصيلي
الصفحه ٢٢٩ : العبادة ، وإنّه من
الركون إلى الظلمة ، وقال الله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصفحه ٢٩٤ : وأمّا العبادة التي تؤتي بها عن الميّت المنوب عنه فهو العمل الواجب على
الأجير وفعله نفسه فلا بدّ أن يأتي
الصفحه ٢٩٥ : الحال في النيابة عن
الحيّ في العبادات التي يجوز فيها النيابة عن الحيّ كالحجّ لمن استقرّ عليه ولم
يتمكّن
الصفحه ٢٩٦ : عنده ، لا أن يكون العمل صحيحاً بنظره باعتبار
تقليده المجتهد الذي يقول بالصحّة ، فالعمل العبادي الذي يقع
الصفحه ٣٤٤ : وكذلك في العبادات على قول ، وإن كان الاحتياط يستلزم تكرار العمل في الجملة.
ولم يقل بكفاية
الامتثال
الصفحه ٣٤٨ : بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات
يأتي رجاءً.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إلّا إذا كان قوله أحوط.
الصفحه ٣٩٣ : ؟........................................... ١١٦
حكم اختلاف المجتهدين في العبادات والمعاملات............................ ١٢٣
حكم تقليد المجتهد
الصفحه ٤٠٩ : ................................................................ ١٢٥
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
علم المكلّف بالعبادات إجمالاً
(١٢٦ ـ ١٣٢)
آرا