الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال
الصفحه ٢٨٢ : ، نعم فيما سيأتي يجب
عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
(المسألة الثالثة والخمسون
في العروة)
حكم
الصفحه ٢٨٩ : في رفع الخبث دون الحدث ،
لدخوله في الخمسة المستثناة ، فمنها الطهور ، فلا يحكم بالصحّة إلّا إذا استلزم
الصفحه ٣٠٠ :
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
حكم اختلاف البائع
والمشتري في التقليد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٣٠٥ :
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
هل تعيّن الحاكم بيد
المدّعى؟
قال المحقّق اليزدي رضوان
الصفحه ٣١٤ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم
الحاكم؟
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣١٦ : الفتوى الاولى وإن كان أحوط ولا يترك.
(المسألة الثامنة
والخمسون في العروة)
حكم تبدّل رأي
المجتهد ونقل
الصفحه ٣٢١ :
(المسألة التاسعة والخمسون في العروة)
حكم تعارض النقل
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٩
الصفحه ٣٢٢ : التعارض ، وإلّا فيحكم بحكم المتعارضين مطلقاً.
وقد تعرّض
السيّد (قدسسره) في هذه المسألة إلى صور خمس من
الصفحه ٣٢٣ : فيقدّم الثاني مع الأمن من الغلط.
ولكن إطلاق
الحكم في الصور الخمسة قابل للنقاش.
فإنّ التعارض
تارةً
الصفحه ٣٩٠ : وخمسين
كتاباً ورسالة) في مائة مجلّد إن شاء الله تعالى ، ونشكره على آلائه ونعمائه ، وله
الحمد على لطفه
الصفحه ٤١٧ : ................................................................ ٢٦٨
المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج
حكم العامي في زمان الفحص
(٢٦٩ ـ ٢٧٢)
(المسألة
الخمسون
الصفحه ٣٢ : الحاجات في العبادات والمعاملات ، فلو كان الأمر كما يقولون لزم اختلال
النظام مع أنّ القطع حاصل بأنّه لم يكن
الصفحه ٣٣ : طمعاً في
الجنّة ، أو امتثالاً لأمره وأنّه أحقّ بالعبادة وشكراً وحبّاً له ، وكلّ ذلك يرجع
إلى حبّ النفس
الصفحه ٥٦ : كما يوجب العسر والحرج واختلال النظام ، لتوقّف كثير من العبادات
والمعاملات على العدالة.
كما إنّه لم